تعاريف
الاتفاقية العامة – اتفاقية خدمات الدفع العامة، والتي يتم تطبيق شروطها على التاجر.
أداة الدفع – أي أداة دفع يسمح النظام بربطها بحساب Paysera وإجراء تحويلات الدفع بمساعدة أداة الدفع هذه.
التاجر – هو عميل نظام Paysera الذي يبيع السلع والخدمات ويستخدم واحدة أو أكثر من خدمات تحصيل الدفعات للتجار المشار إليها في النظام والتي تقدمها Paysera.
(*التوضيح: عند تطبيق أحكام الاتفاقية العامة لخدمات الدفع على جميع العملاء - التجار وغيرهم من العملاء - يستخدم مصطلح "العميل"، وعندما تطبق أحكام اتفاقية الدفع العامة على التجار فقط، يستخدم مصطلح "التاجر").
جهاز التاجر – جهاز التاجر لقبول الدفعات، حيث يمكن تثبيت حل أدوات الدفع المرتبطة بحساب Paysera لقبول الدفعات، بدعم من النظام.
المشتري – دافع و/أو المستلم النهائي للخدمات التي يقدمها التاجر والسلع التي يبيعها باستخدام نظام تحصيل الدفعات.
نقطة البيع – نقطة مادية لتقديم الخدمات أو بيع السلع، حيث يبيع التاجر السلع و/أو يقدم الخدمات.
المشروع – وصف تفصيلي للسلع و/أو الخدمات التي يقدمها التاجر لغرض تحصيل المبالغ من المشترين مقابل السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر بالطرق المبينة في النظام.
أحكام عامة
1. توفر خدمة تحصيل الدفعات في نقاط البيع المادية للتاجر إمكانية تحصيل الدفعات من المشترين إلى حساب Paysera الخاص بهم في نقطة البيع عن طريق قبول أدوات الدفع المشار إليها في النظام.
2. عند استخدام هذه الخدمة، يتم تطبيق جميع شروط الاتفاقية العامة والشروط الإضافية المنصوص عليها في هذا الملحق على التاجر. تستخدم المصطلحات الواردة في هذا الملحق بالمعنى الموضح في الاتفاقية العامة.
3. في حالة كون التاجر شخص معنوي، فإن التاجر، بموافقته على شروط هذا الملحق، يؤكد أن لديه جميع الصلاحيات اللازمة لطلب هذه الخدمة نيابة عن الشخص المعنوي.
شروط الاستخدام
4. يتم توفير قائمة بأدوات الدفع المتاحة التي يمكن للتاجر استخدامها لتحصيل الدفعات في نقاط البيع لسلعهم و / أو خدماتهم هنا.
5. يتم اختيار الطريقة أو الطرق المحددة لتحصيل الدفع التي يريد التاجر استخدامها في حساب التاجر عند تقديم المشروع.
6. من أجل استخدام هذه الخدمة، يقدم التاجر إلى Paysera مشروعه والوثائق الأخرى التي تطلبها Paysera في النظام.
7. يحق لشركة Paysera رفض تأكيد المشروع وتقديم الخدمة للتاجر دون أي تفسير.
8. يتم تقديم الخدمة بعد تأكيد Paysera على مشروع التاجر، وإذا كان ذلك ضروريا لطريقة تحصيل الدفع المحددة، بعد أن يقوم التاجر بالإدماج وفقا لـ تعليمات الإدماج المقدمة من Paysera لكل طريقة محددة لتحصيل الدفع.
9. يتم وصف إجراءات الدفع لكل طريقة من طرق تحصيل الدفعات في نقاط البيع التي يدعمها النظام في قواعد الطريقة المحددة لتحصيل الدفعات في نقطة البيع، والتي ترد هنا.
10. يلتزم التاجر بالامتثال لقواعد طريقة تحصيل الدفع التي اختارها.
11. يلتزم التاجر، بعد اختيار طريقة محددة لتحصيل الدفع المبينة في النظام، بتمكين المشترين والسماح لهم بالدفع باستخدام أداة الدفع المعنية في نقطة البيع.
12. التاجر مسؤول عن الأداء الدقيق لجهاز التاجر عند خصم المبلغ الذي دفعه المشتري، وتوفير المبلغ الدقيق والقيام بإجراءات أخرى منصوص عليها في قواعد الطريقة المحددة لتحصيل الدفعات.
إجراءات السعر والدفع
13. يتم تقديم أسعار معالجة الدفع في نقاط البيع هنا.
14. يؤكد التاجر أنه قد اطلع على الأسعار والشروط الخاصة بتحصيل الدفعات وتحويلات الدفع وجميع خدمات Paysera المطبقة عليها وذات الصلة بها.
15. يتم خصم المبلغ (رسوم العمولة) الذي ينتمي إلى Paysera تلقائيا بعد أن يتلقى التاجر دفعة. إذا لم يتم خصم رسوم العمولة أثناء العملية، يحق لشركة Paysera خصم رسوم العمولة لاحقا.
16. يلتزم التاجر بعدم تطبيق أي رسوم إضافية عندما يختار المشترون دفع التاجر عبر النظام وليس عبر أنظمة الدفع الأخرى.
17. يجب على التاجر إجراء عمليات الدفع في نقاط البيع عن طريق خصم الأموال من أدوات الدفع التي يوفرها المشترون فقط في وجود المشتري.
18. تودع Paysera المبالغ التي تخص التاجر مقابل سلعهم وخدماتهم إلى حساب Paysera الخاص بالتاجر والمفتوح بموجب شروط الاتفاقية العامة.
19. يوافق التاجر على أن Paysera يمكنها استخدام الدخل أو جزء من الدخل المستلم من التاجر للخدمة المقدمة وفقا لتقديرها لدفع مكافآت للمشتري، وسيعتبر ذلك بمثابة خصم، يقدمه التاجر بشكل غير مباشر إلى المشتري.
20. يتم تحميل كشف حساب الخدمات المحددة في هذا الملحق والمقدمة إلى التاجر، وكذلك رسوم العمولة المخصومة على النظام أو، بناء على طلب التاجر، يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني المقدم من التاجر. يعادل كشف الحساب فاتورة ضريبة القيمة المضافة الصادرة للخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والمحددة في المادة 28 من قانون ضريبة القيمة المضافة وفقا للبنود 18-1 من قواعد إصدار الوثائق المحاسبية المستخدمة في حساب الضرائب والاعتراف بها، الذي أكده قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 780 الصادر في 29 ماي 2002. بناء على طلب التاجر لتلقي كشف مكتوب موقع ومختوم من قبل Paysera، يتم تطبيق رسوم تحددها Paysera.
المبالغ المستردة
21. إذا كان التاجر قد خصم مبلغا مختلفا عن المبلغ المبين للعميل، فيجب إرجاع المبلغ المقبول لصالح التاجر إلى المشتري. يتم إرجاع رسوم العمولة المطبقة على التاجر لقبول هذه الدفعة.
22. إذا تم خصم الأموال بشكل لا رجعة فيه من Paysera لسبب ما بسبب إجراءات التاجر، يحق لشركة Paysera خصم نفس المبلغ من التاجر، ويتعين على التاجر تحويل Paysera المبلغ المخصوم على الفور وسداد Paysera جميع النفقات والخسائر المتكبدة. إذا لم يكن لدى التاجر مبلغ كاف من الأموال في النظام لتغطية جميع الخسائر، فعليه تحويل المبلغ المفقود من المال إلى الحساب الذي أشارت إليه Paysera في غضون7 أيام تقويمية من تلقي الرسالة.
الإدماج التقني للخدمات
23. يلتزم التاجر، الذي يهدف إلى استخدام خدمة تحصيل الدفعات في نقاط البيع الموصوفة في هذا الملحق، بربط نظامه بنظام Paysera أو تنزيل برنامج ضروري وفقا للتعليمات المقدمة من Paysera. اعتمادا على طريقة تحصيل الدفع التي اختارها التاجر، توفر Paysera تعليمات الإدماج أو البرنامج الضروري لكل تاجر على حدة، أو يتم توفيرها في النظام.
24. يتفهم التاجر ويوافق على أن التوصيل غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى تحميل النظام بأحمال إضافية غير مرغوب فيها وغير مقبولة؛ ولذلك، يجب أن يضمن التاجر أن يتم التوصيل بدقة وفقا للتعليمات.
25. يمكن لـ Paysera تغيير الحل للإدماج التقني للخدمات دون قيود وفي أي وقت. يتم الإشعار بأي تغييرات تتطلب تصويبات في برمجيات التاجر قبل 90 (تسعين) يوما على الأقل. يدرك التاجر أنه بعد تغيير Paysera لتعليمات الإدماج وإبلاغ التاجر بها، يتعين على التاجر تحديث اتصال الأنظمة من جانبهم على نفقتهم الخاصة خلال 90 (تسعين) يوما منذ يوم الإشعار. وتجري التغييرات المطلوبة من جانب التاجر على نفقته الخاصة.
تأكيدات واتفاقيات الأطراف
26. يلتزم التاجر بإبلاغ المشترين في جميع الحالات بأنه سيتم استخدام النظام لأداء الدفعات وإمكانية الدفع باستخدام أداة الدفع المعنية.
27. يؤكد التاجر ويضمن أنه عند تقديم الخدمات وبيع البضائع للمشترين، سيتصرف التاجر بأمانة وبطريقة تلبي مصالح Paysera والتاجر والمشتري. يتعهد التاجر أيضا بتقديم الخدمات وبيع البضائع للمشترين بشكل صحيح وفي الوقت المحدد ونوعيا.
28. يضمن التاجر أن جميع تصرفاته المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وكذلك البضائع المباعة و / أو الخدمات المقدمة من قبله يجب أن تتوافق مع الإجراءات القانونية للدولة التي يتم فيها بيع البضائع وتقديم الخدمات. تقع جميع المسؤولية عن العواقب الناشئة عن عدم احترام هذه الالتزامات على عاتق التاجر.
29. عند تقديم الخدمة المبينة في هذا الملحق، لا تكون Paysera مسؤولة عن السلع المباعة و/أو الخدمات المقدمة من التاجر والنتائج الناشئة عن بيع السلع و/أو تقديم الخدمات. كما أن Paysera لا تضمن أن الطرف الآخر في المعاملة التي أنشأها التاجر (المشتري) سوف يفي بالمعاملة (إذا لم تكن هناك حاجة إلى دفع ثمن السلع أو الخدمات فقط من أجل الوفاء بالمعاملة).
30. يتعهد الطرفان (التاجر و Paysera) بضمان التطبيق المناسب للوسائل التنظيمية والتقنية المخصصة لحماية البيانات الشخصية للمشترين من التدمير العرضي أو غير القانوني، أو الاستبدال، أو الإفصاح، أو أي معالجة غير قانونية أخرى كما هو محدد من خلال الإجراءات القانونية المطبقة.
31. يلتزم الطرفان (التاجر و Paysera) بعدم تخزين بيانات تعريف أدوات الدفع الخاصة بالمشترين، وضمان سرية بيانات تعريف أدوات الدفع الخاصة بالمشترين والبيانات الشخصية، والتأكد من أن هذه البيانات لن تصبح معروفة لأي شخص ثالث، بما في ذلك موظفي التاجر.
32. توفر Paysera للتاجر،الذي يستخدم خدمات Paysera لتلبية الاحتياجات التجارية والمهنية، فرصة الإعلان عن أوصاف التاجر والخدمات المقدمة والسلع التي يبيعها في النظام مجانا خلال فترة سريان الاتفاقية. يحق لشركة Paysera حذف هذا الوصف من النظام أو عدم الإعلان عنه دون تحذير منفصل ودون الإشارة إلى أسباب هذا الحذف أو عدم الإعلان.
33. يوافق التاجر على النمط اللوجستي ووصف الخدمات المقدمة و/أو السلع المباعة من قبلهم ليتم عرضها في النظام. ولـ Paysera الحق في حذف هذه الأوصاف من النظام دون توجيه إنذار منفصل ودون بيان أسباب هذا الحذف.
الأنشطة المحظورة
34. يحظر على التاجر بيع المنتجات أو السلع أو الخدمات المحظورة بموجب التشريعات وغيرها من المنتجات أو السلع أو الخدمات، التي تحتاج، بمقتضى متطلبات الدولة المعنية (حيث تتم التجارة) إلى ترخيص أو إذن خاص، دون الحصول على التراخيص أو الأذون المطلوبة بموجب التشريع.
35. التاجر ملزم بالتأكد من أن الخدمات التي يقدمها أو السلع التي يبيعها تلتقي ولا تنتهك تشريعات دولة معينة تقدم فيه الخدمات أو تباع فيه السلع.
36. إذا تبين أن التاجر لم يمتثل أو ينتهك القيود المفروضة على القيام بالأنشطة المحظورة المشار إليها في الملحق، أو أن نشاطه لم يمتثل لتشريعات بلد معين أو ينتهكها، وتكبدت شركة Paysera خسائر لهذا السبب (على سبيل المثال، فرضت غرامات، وطلبت تفسيرات، وأُغلق حساب)، يحق لشركة Paysera أن تقتطع بطريقة غير عدائية من حساب التاجر جميع النفقات والخسائر المتكبدة بسبب هذا الانتهاك للتاجر. إذا لم يكن هناك مبلغ كاف من الأموال في حساب التاجر لتغطية النفقات، يجب على التاجر تحويل مبلغ الخسائر المتكبدة التي أشارت إليها Paysera إلى الحساب الذي أشارت إليه Paysera على الفور.
تعليق الخدمات
37. يحق لشركة Paysera، التي تتصرف بشكل معقول ومراعاة مصالح التاجر، تقييد توفير جزء من أو كل الخدمات دون سابق إنذار، وتعليق تقديم الخدمة الموضحة في هذا الملحق و / أو دفع الدفعات المحصلة، إنهاء العلاقات التعاقدية ورفض تقديم الخدمات في المستقبل في أي وقت، إذا تبين ما يلي:
1.37. لا يمتثل التاجر لمتطلبات قسم "الأنشطة المحظورة" من هذا الملحق ولا ينتهكها؛
2.37. قد يؤدي توزيع سلع أو خدمات التاجر إلى الإضرار بسمعة Paysera التجارية؛
3.37. تنتهك التزامات التاجر المفترضة على أساس هذا الملحق أو يبدو أن هناك تهديدا حقيقيا بانتهاكها، أو يمكن أن تتضرر مصالح المشترين المعقولة بسبب تقديم المزيد من الخدمات؛
4.37. في جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية العامة لخدمات الدفع.
38. على Paysera إبلاغ التاجر بهذا التقييد على تقديم الخدمات على الفور (في ساعة واحدة)، وفي 2 (يومين) من أيام العمل من تعليق تقديم الخدمة حول إمكانية إعادة الأموال التي تخص التاجر.
39. الغرض من القيود المنصوص عليها في هذا الملحق وفي الاتفاقية العامة لخدمات الدفع هو حماية Paysera والتجار والعملاء الآخرين والمشترين وغيرهم من الأشخاص الآخرين من الجزاءات النقدية المحتملة والخسائر وغيرها من النتائج السلبية.
معلومات عن العيوب
40. يتعين على Paysera إخطار العميل مقدما، وفقا للإجراء المنصوص عليه في الاتفاقية العامة، بشأن الأعطال الفنية المعروفة والمحتملة للنظام والأنظمة أو المعدات الخاصة بالأطراف الثالثة التي تستخدمها Paysera لتقديم الخدمات، والتي يكون لها تأثير على توفير خدمات Paysera. يتعهد التاجر أيضا بإبلاغ المشترين و Paysera فورا عن الإخفاقات الفنية وأعمال المنع والإصلاح المخطط لها والتي يمكن أن يكون لها تأثير على توفير خدمات التاجر أو بيع البضائع للمشترين.
مسؤولية
41. تتحدد مسؤولية الأطراف بشروط الاتفاقية العامة.
42. التاجر مسؤول عن بيان وخصم المبلغ المحدد من أداة الدفع المقدمة من المشتري.